قراءة : «يقضي الحق» بالضاد ، من القضاء بمعنى الحكم والفصل بالقضاء ، ورجّحها ابن جرير قال : «لأن الفصل بين المختلفين إنما يكون بالقضاء لا بالقصيص ، والحق عندئذ صفة لمصدر محذوف أي :ليقضي القضاء الحق ، والواو استئنافية أو حالية ، وهو مبتدأ ، وخير الفاصلين خبر (قُلْ : لَوْ أَنَّ عِنْدِي ما تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ لَقُضِيَ الْأَمْرُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ) الجملة مستأنفة لبيان أن الأمر راجع إلى الله تعالى ، ولو شرطية. وأن وما في حيزها في محل رفع فاعل لفعل محذوف ، تقديره ثبت ، والجملة في محل نصب مقول القول ، والظرف متعلق بمحذوف خبر أن المقدم ، وما اسم موصول في محل نصب اسم أن المؤخر ، وجملة تستعجلون صلة الموصول ، وبه جار ومجرور متعلقان بتستعجلون ، واللام واقعة في جواب لو ، وقضي فعل ماض مبني للمجهول. والأمر نائب فاعل ، والجملة لا محل لها لأنها جواب لشرط غير جازم ، وبيني ظرف مكان متعلق بقضي ، وبينكم ظرف أيضا معطوف على الظرف السابق (وَاللهُ أَعْلَمُ بِالظَّالِمِينَ) كلام مستأنف ، والله مبتدأ ، وأعلم خبر ، وبالظالمين جار ومجرور متعلقان بأعلم.

(وَعِنْدَهُ مَفاتِحُ الْغَيْبِ لا يَعْلَمُها إِلاَّ هُوَ وَيَعْلَمُ ما فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَما تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلاَّ يَعْلَمُها وَلا حَبَّةٍ فِي ظُلُماتِ الْأَرْضِ وَلا رَطْبٍ وَلا يابِسٍ إِلاَّ فِي كِتابٍ مُبِينٍ (٥٩))

اللغة :

(المفاتح) : جمع مفتح بكسر الميم ، وهو المفتاح ، وقرئ